Answered by Muftī Yūsuf Badāt
Question:
In the case of separation and divorce, what happens to the custody of the child and who is most rightful for the primary residence of the child? Does the age of the child play a role in the matter of child custody? Is it true the mother forsakes her right to child custody if she marries a new man? What if the father is sinful or neglecting the child? What if the father of the child marries someone else?
Answers:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
In the name of Allāh, Most Gracious, Most Merciful.
Jazāk Allāh Khayr/ Thank you for contacting Mathābah Institute.
Under Islamic law, once a divorce takes place, child custody or child’s primary residence is with the mother for boys until the age of 7 and for girls until the age of 9. The custody is transferred to the father after the age of 7 and 9.
The initial right of child custody for the mother remains as per the details above, as long as she does not marry. Once she marries, then the right of custody can be passed on to the father if he is able to take care of the child, even if the child has not reached the age of 7 and 9 respectfully, otherwise the right to custody is for the child’s maternal grandmother, then the maternal great grandmother, then the paternal grandmother, then the paternal great grandmother, then the biological sister, in order of merit. The ruling of custody does not change if the father marries a new woman.
Financial support for the child’s necessities of life such as food, clothing, medication and residential accommodation costs are always upon the father. Regardless of who has custody, the child should not be prevented from visitations or parenting time with his or her parents.
In whosever’s custody the child is in, the condition is that the child’s best interest is always taken into consideration. If the rightful custodial guardian is harming the child physically, mentally, spiritually and or religiously, that guardian loses their right. – (See: Al-Bināyah Vol 5, Page 646, Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah[1], Badāi Al-Ṣanāi, Vol 4, Page 42, Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah[2], Rad Al-Muḥtār, Vol 3, Page 556[3], Page 565[4], Page 571[5], Dār Al-Fikr)
A woman complained, “O Messenger of Allāh, my womb is a vessel to this son of mine, my breasts, a water-skin for him, and my lap a guard for him, yet his father has divorced me, and wants to take him away from me. The Messenger of Allāh (peace and blessings be upon him) said, “You have more right to him as long as you do not marry.” – (Abū Dāwūd 2276)[6]
It should be noted that the above is the islamic law. In Canada and other western countries, the laws regarding child custody and other family matters may vary and in fact oppose islamic jurisprudence. If the couple settle their matters with agreement, it is very possible to have an agreement that meets islamic requirements, while also registering such agreement in a legal way with Canadian courts. You are advise to consult a muslim lawyer along side an islamic jurist.
Only Allāh knows best
[1] وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد لما روي أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنت أحق به ما لم تتزوجي ولأن الأم أشفق عليه وأقدر على الحضانة فكان الدفع إليها أنظر وإليه أشار الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بقوله ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة حاضرون متوافرون والنفقة على الأب على ما نذكر ولا تجبر الأم عليها لأنها عست تعجز عن الحضانة فإن لم تكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب وإن بعدت لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخوات لأنها من الأمهات ولهذا تحرز ميراثهن السدس ولأنها أوفر شفقة للأولاد فإن لم تكن له جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات لأنهن بنات الأبوين ولهذا قدمن في الميراث وفي رواية الخالة أولى من الأخت لأب لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ الخالة والدة – كتاب البناية شرح الهداية ج ٥/ ص ٦٤٦ دار الكتب العلمية
[2] فَالْأُمُّ وَالْجَدَّتَانِ أَحَقُّ بِالْغُلَامِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُنَّ فَيَأْكُلَ وَحْدَهُ وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ وَيَلْبَسَ وَحْدَهُ كَذَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَذَكَرَ أَبُو دَاوُد بْنُ رَشِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَيَتَوَضَّأُ وَحْدَهُ يُرِيدُ بِهِ الِاسْتِنْجَاءَ أَيْ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ وَلَمْ يُقَدِّرْ فِي ذَلِكَ تَقْدِيرًا وَذَكَرَ الْخَصَّافُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ كَذَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَحَكَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَوْ تَشْتَهِيَ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ حُكْمُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ تَتَوَقَّتَ الْحَضَانَةُ بِالْبُلُوغِ فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهَا ضَرْبُ وِلَايَةٍ وَلِأَنَّهَا ثَبَتَتْ لِلْأُمِّ فَلَا تَنْتَهِي إلَّا بِالْبُلُوغِ كَوِلَايَةِ الْأَبِ فِي الْمَالِ إلَّا أَنَّا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ فِي الْغُلَامِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ لِمَا رَوَيْنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَضَى بِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ مَا لَمْ يَشِبَّ عَاصِمٌ أَوْ تَتَزَوَّجْ أُمُّهُ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فَتَرَكْنَا الْقِيَاسَ فِي الْغُلَامِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَبَقِيَ الْحُكْمُ فِي الْجَارِيَةِ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ؛ وَلِأَنَّ الْغُلَامَ إذَا اسْتَغْنَى يَحْتَاجُ إلَى التَّأْدِيبِ وَالتَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِ الرِّجَالِ وَتَحْصِيلِ أَنْوَاعِ الْفَضَائِلِ وَاكْتِسَابِ أَسْبَابِ الْعُلُومِ وَالْأَبُ عَلَى ذَلِكَ أَقْوَمُ وَأَقْدَرُ مَعَ مَا أَنَّهُ لَوْ تُرِكَ فِي يَدِهَا لَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ النِّسَاءِ – كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ٤/ ص ٤٢ دار الكتب العلمية
[3] الْحَضَانَة تَرْبِيَةُ الْوَلَدِ تَثْبُتُ لِلْأُمِّ النِّسْبِيَّةِ وَلَوْ كِتَابِيَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُرْتَدَّةً فَحَتَّى تُسْلِمَ لِأَنَّهَا تُحْبَسُ أَوْ فَاجِرَةً فُجُورًا يَضِيعُ الْوَلَدُ بِهِ كَزِنًا وَغِنَاءٍ وَسَرِقَةٍ وَنِيَاحَةٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ بَحْثًا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِإِطْلَاقِهِمْ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْفَاسِقَةَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ لَا حَضَانَةَ لَهَا وَفِي الْقُنْيَةِ الْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ وَلَوْ سَيِّئَةَ السِّيرَةِ مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ مَا لَمْ يَعْقِلْ ذَلِكَ أَوْ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ … قَالَ الرَّمْلِيُّ وَيُشْتَرَطُ فِي الْحَاضِنَةِ أَنْ تَكُونَ حُرَّةً بَالِغَةً عَاقِلَةً أَمِينَةً قَادِرَةً وَأَنْ تَخْلُوَ مِنْ زَوْجٍ أَجْنَبِيٍّ وَكَذَا فِي الْحَاضِنِ الذَّكَرِ سِوَى الشَّرْطِ الْأَخِيرِ – كتاب حاشية ابن عابدين رد المحتار ج٣/ ص٥٥٦ دار الفكر
[4] وَالْحَاضِنَةُ يَسْقُطُ حَقُّهَا بِنِكَاحِ غَيْرِ مَحْرَمِهِ أَيْ الصَّغِيرِ وَكَذَا بِسُكْنَاهَا عِنْدَ الْمُبْغِضِينَ لَهُ لِمَا فِي الْقُنْيَةِ لَوْ تَزَوَّجَتْ الْأُمُّ بِآخَرَ فَأَمْسَكَتْهُ أُمُّ الْأُمِّ فِي بَيْتِ الرَّابِّ فَلِلْأَبِ أَخْذُهُ – كتاب حاشية ابن عابدين رد المحتار ج٣/ ص ٥٦٥ دار الفكر
[5] كتاب حاشية ابن عابدين رد المحتار ج٣/ ص٥٧١ دار الفكر الْوَلَدُ مَتَى كَانَ عِنْدَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ لَا يُمْنَعُ الْآخَرُ عَنْ النَّظَرِ إلَيْهِ وَعَنْ تَعَهُّدِهِ –
[6] عنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي – رواه أبو داؤد ٢٢٧٦
