Answered by Shaykh Yūsuf Badāt
Question:
I have a question on behalf of my sister in-law. She has been separated from her husband for over a year, and has not been with him. He gave her talāq (divorce) 3 weeks ago and now she is in ‘iddah. During her separation, she met someone and made a “mistake”. She is currently 3 months pregnant with his child. She wants to know, does her ‘iddah still finish after 90 days, since the pregnancy is not from her husband? How does the ruling work?
Answer:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
In the name of Allāh, Most Gracious, Most Merciful.
Jazāk Allāh Khayr/ Thank you for contacting Mathābah.
In the described situation, the preferred view by majority jurists, is to observe ‘iddah until the delivery of the child. She should also repent from her sin, as adultery is a major sin in Islam. – (See: Badā’i Al-Sanā’i, Page 197, Vol 3, Dār Al-Kutub, Al-‘Ilmiyyah[1], Al-Fiqh Al-Islāmīy Wa Adillatuh, Page 7176, Vol 9, Dār Al-Fikr[2], Al-Mawsū’ah Al-Fiqhīyyah, Page 337, Vol 29, Dār Al-Ṣafwah[3])
“For those who are pregnant, their term is until they give birth.” – (Qur’ān 65:4)[4]
The Prophet (peace and blessings be upon him) said, “The [linage] of the child is [established] for whom the bed belongs.” – (Ṣaḥīḥ Bukhārī)[5]
“There must be no intercourse with a pregnant woman until she gives birth to her child; or with the one who is not pregnant until she has had a menstrual period.” – (Sunan Abī Dāwūd 2157)[6]
“It is not lawful for a man who believes in Allāh and the last day, to water what another has sown with his water (meaning intercourse with women who are pregnant or in a marriage already).” – (Sunan Abī Dāwūd 2158)[7]
Only Allāh knows best.
[1] وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ كَذَلِكَ إلَّا فِي امْرَأَةِ الصَّغِيرِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِأَنْ مَاتَ الصَّغِيرُ عَنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ فَإِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ لَيْسَ مِنْهُ بِيَقِينٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ فَكَانَ مِنْ الزِّنَا، فَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ كَالْحَمْلِ مِنْ الزِّنَا، وَكَالْحَمْلِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَهُمَا عُمُومُ قَوْله تَعَالَى {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] وَقَوْلُهُ: الْحَمْلُ مِنْ الزِّنَا لَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، وَهَذَا حَمْلٌ مِنْ الزِّنَا فَيَكُونُ مَخْصُوصًا مِنْ الْعُمُومِ، فَنَقُولُ: الْحَمْلُ مِنْ الزِّنَا قَدْ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا – بدايع الصنايع ج٣/ص١٩٧
[2] عدة الحبل: هي مدة الحمل، وسبب وجوبها: الفرقة أو الوفاة، حتى لا تختلط الأنساب وتشتبه المياه، فلا يسقي رجل ماءه زرع غيره وشرط وجوبها: أن يكون الحمل من الزواج الصحيح أو الفاسد؛ لأن الوطء في النكاح الفاسد يوجب العدة. ولا تجب هذه العدة عند الحنفية والشافعية على الحامل بالزنا؛ لأن الزنا لا يوجب العدة، إلا أنه إذا تزوج رجل امرأة، وهي حامل من الزنا، جاز النكاح عند أبي حنيفة ومحمد، لكن لا يجوز له أن يطأها ما لم تضع، لئلا يصير ساقياً ماءه زرع غيره وأجاز الشافعية نكاح الحامل من زنا ووطأها، إذ لا حرمة له – كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج٩/ص٧١٧٦
[3] جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في عدة الزانية على ثلاثة أقوال القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية والثوري إلى أن الزانية لا عدة عليها، حاملا كانت أو غير حامل، وهو المروي عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجرـ ولأن العدة شرعت لحفظ النسب، والزنا لا يتعلق به ثبوت النسب ولا يوجب العدة الْقَوْل الثَّانِي: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لَدَى الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ: أَنَّ الْمَزْنِيَّ بِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، لأِنَّهُ وَطْءٌ يَقْتَضِي شُغْل الرَّحِمِ، فَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ مِنْهُ، وَلأِنَّهَا حُرَّةٌ فَوَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا بِعِدَّةٍ كَامِلَةٍ قِيَاسًا عَلَى الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ الْقَوْل الثَّالِثُ: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِلَى أَنَّ الزَّانِيَةَ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً – الموسوعة الفقهية دار الصفوة ج٢٩/ص٣٣٧
[4] وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ – الطلاق ٤
[5] الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ – بخاري ٦٧٥٠
[6] لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً – أبو داؤد ٢١٥٧
[7] لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ – أبو داؤد ٢١٥٨
